"هيئة السوق" السعودية تحيل اشتباهاً في مخالفة لقوانينها إلى النيابة العامة

أعلنت  هيئة السوق المالية عن صدر قرار مجلس الهيئة المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة عدد من المستثمرين للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة؛ لقيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل، وذلك من خلال قيامهم بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم/ الوحدة (ارتبطت بعضها بأوامر بيع)، وإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر مزاد الإغلاق (ارتبطت بعضها بأوامر بيع) أثناء التداول على أسهم عدد من الشركات المدرجة ووحدات الصناديق العقارية المتداولة في السوق المالية السعودية.

واشارت الهيئة إلى أن ذلك يأتي انطلاقا من دورها في حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. تود الهيئة إحاطة المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية ب

وبهذا تؤكد الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستُعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند ثبوت المخالفات وصدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بحقهم.  ويحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.